تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2018 - 2019 ديوان الخدمة المدنية
- تعليمات وتعاميم ملغية لا تزال منشورة ضمن إصدارات الخدمة المدنية السارية مما يضلل الجهات الحكومية.
- عدم نشر الديوان لتعليماته بالجريدة الرسمية والاكتفاء بنشرها بالموقع الإلكتروني.
- عدم إصدار الديوان للتعليمات المنظمة لشغل الوظائف والترقيات ما يجعلها عرضة للاجتهادات.
- توظيف موظفين بالحكومة دون وجود المستندات التي تبين نتائج مقابلاتهم.
- الديوان لا يتخذ الإجراءات التي تكفل التأكد من قيام الجهات المعنية بتقييم الموظفين الجدد قبل تثبيتهم.
- عدم متابعة التزام الجهات الحكومية بإخضاع الموظفين الجدد لبرامج التهيئة قبل تثبيتهم في وظائفهم.
- قصور في الاإجراءات أدى لمزاولة بعض الموظفين الحكوميين للأعمال التجارية.
- توظيف متقاعدين بعقود قبل مرور عامين على تقاعدهم.
- عدم تحديد ساعات العمل اليومية في عقود الوظيف بنظام العمل الجزئي.
- غياب الضوابط التي تلزم الجهات الحكومية بالحصول على موافقة الديوان قبل التوظيف الجزئي.
- الاستمرار في تجديد عقود عمل عدد من الموظفين بنظام العمل الجزئي لعدة سنوات متتالية.
- توظيف موظفقين بحرينيين بعقود مؤقتة لفترات طويلة.
- عدم وجود خطة على مستوى الجهات الحكومية لاستقطاب وتأهيل كوادر بحرينية لإحلالهم بدل الموظفين الأجانب.
- 575 موظفاً أجنبياً تجاوزا 60 ويشغل بعضهم وظائف لا تتطلب مهارات نادرة.
- توظيف وتجديد عقود أجانب لفترات تصل إلى 30 سنة على الرغم من أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة.
- عدم اتخاذ إجراءات التحقق من تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين قبل توظيف الأجانب.
- الديوان لم يتخذ إجراءات للتحقق من التزام الجهود الحكومية بتدريب الموظفين البحرنيين الأمر الذي لا يساعد في إحلالهم.
- عدم اتخاذ الديوان إجراءات للتأكد من صحة مؤهلات الموظفين الأجانب قبل التعاقد معهم.
- غياب الضوابط التي تكفل إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الاتفاق مع الأجانب ومباشرتهم العمل.
- عدم قيام الخدمة المدنية بالتحقق من ترشيح جميع المعينين في الوظائف العليا لبرنامج "قيادات"
- وجود مدراء لم يتم تسجيلهم في قيادات على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على تعيينهم.
- وجود مدراء تم تسجيلهم في برنامج قيادات دون أن يكملوا البرنامج على الرغم من مرور 4 سنوات على التعيين.
- منح ترقيات دون استيفاء شرط مرور سنة على التعيين أو آخر ترقية.
- لا ضوابط لتكافؤ الفرص عند ترقية الموظفين ما أدى لوجود موظفين دون ترقية لمدة 16 عاماً.
- منح الترفية الخاصة لـ69 موظفاً قبل احالتهم للتقاعد مباشرة الأمر الذي لا يحقق الهدف من الترقية الخاصة.
- ترقية 44 موظفاً ترقية خاصة لا يستحقونها.. وبعضهم تكرر حصوله عليها خلال سنة.
- حرمان 199 موظفاً وصلوا لنهاية المربوط من الترقية.
- تمرير ترقيات بأثر رجعي بعد انتهاء السنة المالية.
- تأخر لجان التظلمات المشكلة في عدد من الجهات الحكومية في البت في التظلمات التي رفعت إليها.
- اعتماد توصيات لجنة التظلمات من غير السلطة المختصة.
- عدم الالتزام بالفترة القانونية المحددة لإخطار المتظلم بالقرار النهائي بشأن التظلم.
- ندب موظفين لوظائف شاغرة في الجهات الحكومية لفترات تحاوزت 3 سنوات.
- موافقة شكلية للديوان على طلبات ندب لموظفين بعد ندبهم بأكثر من 3 سنوات.
- 279 معاملة ندب لم تتضمن البيانات المتعلقة بالدرجات الوظيفية المعتمدة للوظائف المنتدب إليها.
- موافقة الديوان على نقل موظفين بمسميات غير قانونية .. ولوظائف دائمة ليس لها علاقة بمسمياتهم الوظيفية.
- تمديد خدمة بعض الموظفين ممن بلغوا 60 عاماً لـ5 سنوات دون التأكد من تعذر وجود مرشحين آخرين لشغل الوظيفة.
- الموافقة على طلبات تمديد الخدمة لموظفين تقل خدمتهم الحكومية عن 15 عاماً.
- ديوان الخدمة المدنية لا يلزم الجهات الحكومية بالحصول على موافقته المسبقة لعقود توريد الأيدي العاملة.
- الموافقة على توريد أيدي عاملة من خلال عقود بتكلفة تقديرية تتجاوز تكلفة التوظيف الداتم.
- عدم تأكد الديوان من اقتصار المهن ذات المؤهلات البسيطة التي تورد بعقود على البحرينيين.
- غياب خطط الإحلال الوظيفي أدى لإعادة توظيف 118 موظفاً متقاعداً بعقود جزئية وتمديد خدمة 145 موظفاً.
- استمرار 291 موظفاً في وظائفهم الملغية.
- موافقة ديوان الخدمة على تعيين موظفين جدد لشغل نفس الوظائف التي يشغلها عدد من الموظفين الذين تم إلغاء وظائفهم.
- نظام الشواعر الحكومية لم يستخدم إلا من جهتين فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق