اعتقلت السلطات ابتسام لشكر مؤسسة حركة "مالي"، على خلفية موجة غضب واسعة فجرتها بعد ظهورها مرتدية قميصا يحمل عبارة تهين مباشرة الذات الإلهية.
الجدل تصاعد حين نشرت لشكر على منصة "إكس" تصريحات أكدت فيها أنها تتجول داخل المغرب بأقمصة تحمل رسائل "معادية للدين"، ووصفت الإسلام بـ"الفاشي، الذكوري، المسيء للمرأة".
هذه التصريحات، التي وُصفت بالاستفزازية، دفعت الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، إلى المطالبة عبر "فيسبوك" بتفعيل الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يجرم المساس بثوابت المملكة الدينية.
الرميد شدد على أن حرية التعبير "لن تكون أبدا غطاء لامتهان العقيدة أو الاستهزاء بالمقدسات"، داعيا إلى تحرك قضائي وأمني عاجل.
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر عدد من النشطاء عن إدانتهم لما اعتبروه "تطاولا غير مسبوق" على معتقدات ملايين المغاربة، مؤكدين أن "الحرية لا تعني إثارة الفتنة أو المساس بالقيم التي توحّد المجتمع".
ويحذر متابعون من أن استمرار مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى "توترات اجتماعية واسعة"، وسط دعوات لتطبيق القانون بحزم، بما في ذلك المادة 262 من القانون الجنائي، التي تجرم الإساءة إلى الرموز والشعائر الدينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق