وسط جدل بين السعوديين عضو بهيئة كبار العلماء في السعودية يجيز منح العصمة للمرأة

أثار الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء جدلا كبيرا بعد أن قال إنه يجوز منح المرأة العصمة، وذلك في حال اشتراطها لذلك في عقد الزواج.

وحسب ما كتبته صحيفة "عكاظ"، أن المنيع قد أكّد أنه يحق للمرأة هذا، في حال شرطها بأن يكون الطلاق بيدها، وهذا جائز، حيث أن المُسلمين على شروطهم.

وعلى إثر هذه "الفتوى"، انفجر جدل بين مغردين مؤيدين، ومعارضين لمنحها هذا الحق، كما تصدّر وسم #جواز_العصمه_بيد_المراه  كأكثر الوسوم تداولا في السعودية وفي عدد من دول الخليج، في وقتٍ تشهد فيه البلاد انفتاحا غير مسبوق.

وكتب عبد الله العلويط في حسابه معلقا: "#جواز_العصمه_بيد_المراه كل فقه الطلاق القديم يحتاج لإعادة نظر وتجديد، سواء وقوعه باللفظ، أو وقوعه بالشرط (الطلاق المعلق)، أو الطلاق البدعي، وقصر وقوعه على الإجراء فقط في المحكمة، وإلا ستستمر إحصائيات الطلاق بالتزايد.

كما علق سلطان الزايدي قائلا: إذا اشترطت المرأة العصمة حسب كلام الشيخ المنيع فهو جائز! هل اعتمد الشيخ في هذه الفتوى على ثقافة المجتمع السعودي، موضوع كهذا كان يحتاج دراسة وتأني.

المجتمع حسب الإحصائيات يعاني من حالة إضراب الشباب عن الزواج، ونسبة العنوسة مرتفعة، هذه الفتوى لا تخدم مشكلة الإضراب والعنوسة.

بينما كتب يقول موالون لرؤية محمد بن سلمان ولي العهد، إنّ ما يحدث في عهده هو إصلاحات سياسيّة، واقتصاديّة، وحتى دينيّة، لكن انتقادات غربيٍة تقول إنّ تلك الإصلاحات تبدو غير مُقنعة، في ظل حالة القمع، ومُصادرة الحُريّات، بالإضافة إلى ما يجري من توزيع مجّاني لقوائم تحرير المرأة، تحت عناوين منحها حُقوقها، ولعلّ منحها العِصمة جوازاً بفتوى العلماء، واحد من عناوين كثيرة جرى استحضارها كما يقول الخُصوم، مع قدوم الرؤية، وتهيئة الأجواء المُناسبة لها.