بعد تصفية الطفل انس الصغير من طرف ما قيل انه عنصر من الجيش المصري وجهت مؤسسة حقوقية مستقلة، تصدر تقاريرها من لندن، اتهامها إلى السلطات المصرية بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون من قبل المجموعات القبلية المُقاتلة الموالية لقوات الجيش المصرية في شمال سيناء، العام الجاري.
وحسب تقريرها الجديد الذي قامت به "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" والمدعم بمقاطع فيديو وصور، قالت إنها تظهر مسلحين موالين للجيش قد نفذوا ثلاث من عمليات القتل خارج نطاق القانون، "جرت بشكل منفصل في مناطق مختلفة في المحافظة، وكلها وقعت على الأرجح في عام 2022.
المؤسسة السالفة الذر قالت أن تحليل الفيديوهات والصور والمعلومات التي حصلت عليها، تظهر أنه من الواضح أن القتلى في الوقائع الثلاثة لم يشكلوا تهديدًا لحياة أحد من الحاضرين أو خطرا لحظيا لا يمكن تفاديه على القوات الحكومية أو المجموعات القبلية المسلحة الموالية لها أو آخرين، بل كان بينهم اثنان مقيدان والثالث مصاب وفي درجة مضطربة من الوعي.
واعتبرت المؤسسة الحقوثية أن : "الإعدامات التي نفذن هي خارج إطار القانون وانتهاك خطير لقواعد القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم الحرب، وبشكل يشبه عمليات قتل أخرى مماثلة وثقتها منظمات دولية ومحلية في شمال سيناء في السنوات الماضية".
وتابعت المؤسسة إن مقاطع الفيديو، ظهرت بين بداية يوليو ومنتصف أغسطس الجاري، يظهر اثنان منهما إطلال نار من مسافة قريبة على فردين أعزلين، أحدهما صغير السن ومن المرّجح أن يكون طفلا، ما أدى مصرعهما على الفور.
وأضافت أنه لم يتم التعرف على هوية الاثنين على الفور، "لكن ذلك الذي يبدو طفلاً يُدعى أنس من قبيلة "التياها"، يظهر في المقطع المصور بيد مبتورة جراء ما يبدو إنها إصابة ناجمة عن متفجرات، أما الرجل الآخر فكان في ثوب أبيض ويداه مقيدتان خلف ظهره، ومن الواضح أن عمليات إطلاق النار على الرجل والطفل وقتلهما وقعت بعد أن ألقت قوات القبائل القبض عليهما، على ما يبدو، أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمناطق نفوذ وعمليات تنظيم "ولاية سيناء" في شمال سيناء".
وطالبت المؤسسة، السلطات المصرية بفتح تحقيق فوري، مستقل وشفاف، في وقائع القتل تلك وكافة حوادث القتل خارج القانون السابقة، وتقديم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة، وأنه يجب إرسال أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها لكافة المجموعات القبلية التي أشرف الجيش المصري على تسليحها وانخراطها في القتال الدائر في الأشهر الأخيرة بأن العمل المسلح ينبغي أن يجري وفقا للقانون وأن الانتهاكات غير مقبولة وأن مرتكبي الانتهاكات سيتعرضون للمحاسبة.
وينشر الجيش تطورات عملياته في سيناء كل بضعة أشهر، دون إعلان إطار زمني محدد لها.
وسبق للجيش أن نفى اتهامات الإعدام خارج إطار القانون، ويشير في الغالب إلى أن هذه الحوادث تجري أثناء "الاشتباك مع عناصر مسلحة"، و"تطهير البؤر الإرهابية".
كما يقول الجيش المصري إنه يأخذ بعين الاعتبار أرواح المدنيين خلال عملياته.
جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية، كانت قد أكدت في أبريل 2017، بناء على تحليل فيديوهات مسربة ومقارنتها بأخرى رسمية، بأن أفراداً من القوات المسلحة المصرية يتحملون مسؤولية سبعة على الأقل من عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك إطلاق النار من مسافة قريبة على رجل أعزل وطفل يبلغ من العمر 17 عاماً مما أدى إلى مقتلهما.
والعام الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إثر تحليل شريط فيديو دعائي عسكري، إنه يجب على النيابة العامة المصرية التحقيق، على وجه السرعة، في ما يبدو أنه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء قام بها أفراد من الجيش في شمال سيناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق