أنغميس : العربي الجديد
قرر وزير الداخلية المصري إنهاء خدمة مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية الأسبق، المقدم محمد محفوظ، وإحالته للمعاش، على خلفية مقالات نشرها اعتبرت مسيئة للنظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وقال المقدم محفوظ، والذي يشغل منصب نائب منسق حركة ضباط لكن شرفاء مع وزارة الداخلية، إنه تلقى، اليوم، إخطارا من قسم شرطة باب شرقي دائرة محل إقامته بالإسكندرية، يفيد بصدور قرار وزير الداخلية رقم 1547 لسنة 2016 بإنهاء خدمته وإحالته للمعاش اعتبارا من تاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
والمقدم محمد محفوظ خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة دفعة عام 1988 وخريج كلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة عام 1989 وحاصل على درجة الدكتوراه في الإعلام والاتصال عام 2003، وعضو اتحاد كتاب مصر.
وفي عام 2009، تم فصله من جهاز الشرطة، بعد إقامته دعوى قضائية تطالب بحق ضباط الشرطة في المشاركة بالانتخابات ونشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الإنترنت بعنوان "العزبة"، قبل أن يعود مرة أخرى في 2012 بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء قرار فصله.
ورغم صدور حكم بعودته بالرتبة التي تم ترقية أقرانه إليها وهي رتبة عقيد، إلا أنه تم حرمانه منها ومعها كل حقوقه المالية والعلاجية والاجتماعية إلى جانب تعرضه للمراقبة في عمله، ونقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلى ضابط بإدارة التخطيط قبل أن يصدر القرار بإحالته للمعاش في 2016.
من جهته، عبّر محفوظ عن "أسفه من ممارسات قيادات الداخلية" التي وصفها بأنها "تحول وتراجع عن دورها ووظيفتها الرئيسية إلى إرضاء وحماية الجالسين على مقاعد الحكم، والتنكيل بالضباط الشرفاء لمجرد ممارسة حقوقهم في التعبير أو المطالبة بحقوقهم على حساب القانون والدستور".
وأضاف الضابط المعزول: "يبدو أنه لا فرق بين الأمس غير البعيد واليوم، فقد سبق عزلي من الشرطة عام 2009 بقرار من حبيب العادلي وزير داخلية مبارك، وذلك بسبب قيامي برفع دعوى قضائية حينها للمطالبة بالتصويت في الانتخابات، وتأليف رواية تناولت بالنقد عملية توريث الحكم لجمال مبارك من الرئيس المخلوع. وتتنبأ بقيام ثورة شعبية للإطاحة به، وحاليا تم إنهاء خدمتي في عهد السيسي بسبب مقالاتي".
وأكد محفوظ بأنه "سيطعن على هذا القرار بالقضاء ضد إساءة استخدام السلطة، وضد قرار العزل وإنهاء المستقبل الوظيفي الذي يستخدم كسيف لإرهاب كل من تسوّل له نفسه ممارسة حقوقه في التعبير والاعتراض على الممارسات الخاطئة بالمخالفة لأحكام القضاء التي أكدت أحقية ضباط الشرطة في إبداء الرأي في الشأن العام والإبداع الأدبي، تنفيذا لنص المادة رقم 42 من قانون الشرطة التي حظرت فقط على الضباط الإدلاء بأية معلومات عن أعمال وظيفتهم أو أي مسائل سرية بدون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، وسأعود بإذن الله إلى الخدمة مرة أخرى بحكم جديد يؤكد على أن ولاء الشرطة الذي أقرّه الدستور هو للشعب دون سواه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق