رويترز
طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بتفاصيل حول ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
وقامت السعودية في الأشهر القليلة الماضية بإحتجاز عدد من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة السعودية الحق في قيادة السيارة.
جدير بالتذكير أن عمليات الاحتجاز والتوقيف قد خلقت أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تواصلت مع المملكة.
وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني ”الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن“.
وأضافت ”نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين“.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق