أنباء عن استقالة مصطفى الرميد من حكومة سعد الدين العثماني

ذكر موقع “اليوم 24” أنه علم من مصادره الخاصة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، قد أبلغ شفويا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقراره مغادرة الحكومة خلال أجل قريب قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي في أكتوبر المقبل.

كما جاء في "اليوم 24" أن الرميد لم ينف هذا الخبر، وقال في اتصال لليوم 24 معه “ما دمتم تطرحون سؤالا من هذا النوع، فإني أعبّر أولا عن دعمي الكامل للأخ سعد الدين العثماني ولحكومته، كجميع الغيورين على استقرار بلادنا ونموها، أما الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمها فذلك مجرد تفصيل”، وأرف الرميد قائلا:”المهم عندي هو أن يقوم المسؤول بواجبه ما دام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة. وبالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة، أتحمل مسؤوليتي بما يُرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى”.

ويبدو أن الرميد لم يطرح الموضوع بعد على قيادة حزبه بشكل رسمي، حيث إن أغلب أعضاء أمانته العامة يوجدون في عطلة، إذ علمت “اليوم 24” كذلك أن الآمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، “لا علم له بالأمر”، حتى زوال يوم اليوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يهدد فيها الرميد بالاستقالة من حكومة العثماني، وهي التي لم يمض على تشكيلها سوى أربعة أشهر فقط، لكن سبق له أن هدد بها ثلاث مرات في عهد حكومة بنكيران(2012-2016)، حيث كان يتولى حقيبة وزير لقطاع العدل والحريات، منها مرة واحدة قدم فيها استقالته كتابة لرئيس الحكومة.