الخبر اليقين
قال مدير مشروع سد بسري ايلي موصللي أن "قرار الحكومة واضح لجهة المضي قدما بتنفيذ هذا المشروع، نظرا لأهميته الاستراتيجية لتأمين المياه لبيروت الكبرى، بعد ان اطلعت الحكومة على واقعه واهدافه، وبعد ان انجزت كامل الدراسات له وبوشر بتنفيذه وتم صرف قسم كبير من الأموال المخصصة له بموجب تعويضات الاستملاك للأهالي".
وتابع ايلي قائلا : "لا يوجد إصرار إعتباطي لتنفيذ المشروع بل هناك قرارات وقوانين ترعى عمل المشروع وهذه القوانين لم تتغير حتى الآن، وقد تمت الموافقة على فكرة إنشاء المشروع منذ العام 1953 لكن الأسباب التمويلية وإنتهاكات العدو الإسرائيلي المتكررة للأراضي اللبنانية في مرحلة السبعينيات والثمانينيات أجلت تنفيذه".
وأشار موصللي إلى أنّ "الدراسات استكملت وفق المعايير الدولية الحديثة وتم نشر 8000 وثيقة على موقع مجلس الإنماء والإعمار للمزيد من الشفافية المرتبطة بالمشروع، مؤكدًا أنّ هذه الدراسات المنشورة مبنية على تقارير خبراء عالميين في البيئة والجيولوجيا والزلازل والمياه والشؤون الاجتماعية وغيرها العديد.
وشدّد على أنّ السد سيؤمن المياه والكهرباء للمواطنين، ما يعني موارد نظيفة بدل ان تذهب مياه الأنهر إلى البحر، وانه سيؤمن مخزونا استراتيجيا كبيرا من المياه بقدرة 125 مليون متر مكعب، موضحًا ان المشروع سيكلف أقل من المبالغ المرصودة بموجب القانون حصرا له والبالغة حوالى 600 مليون دولار وليس مليارا ومئتي مليون دولار بحسب بعض الشائعات التي تنشر".
وإذ أوضح أنّ إسناد التزام تنفيذه تم وفق شروط البنك الدولي وبموجب مناقصة شفافة ومفتوحة بين عدد كبير من الشركات الأجنبية المؤهلة، أكّد أنّ بحسب الخبراء، لا يوجد تخوف من حصول هزات أرضية بسبب المشروع.
جدير بالتذكير أن بناء السد في ظل ما تعيشه لبنان جراء انتشار فيروس كرونا رءاه البعض تضييعا للمال العام هم في حاجة إليه لسد احتياجات اخرى أكثر أهمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق